الصفحه الرئيسيه
تسعدنا مشاركاتك شارك معنا
منتدى نوفلكو



 
الرئيسيةاليوميةس .و .جقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

لمسجلين الجـدد : هل تواجه صعوبة في تفعيل عضويتك سيتم تفعيله تلقائياً ضمن 24 ساعة أو أقل /// فلا تنسى أسم المستخدم و كلمة السر عند التسجيل للدخول للمنتدى
اكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكم
شاطر | 
 

 شروط وجوب الزكاة :

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نوفلكو
المدير العام
المدير العام


عدد الرسائل: 1415
السٌّمعَة: 3
تاريخ التسجيل: 28/08/2008

مُساهمةموضوع: شروط وجوب الزكاة :   الثلاثاء يونيو 16, 2009 6:39 pm

يشترط لوجوب الزكاة شروط منها : الإسلام ، والملك التام ، وان يبلغ المال المملوك نصاباً ، والحرية ، والبلوغ ، وحولان الحول في غير المعدن والركاز والحرث .
** أما الكافر الأصلي فليس بمطالب بإخراج الزكاة في الحال ، ولا زكاة عليه بعد الإسلام عن الماضي .
** وأما المرتد إذا أسلم فلا يجب عليه إخراجها زمن ردته عند الحنفية والحنابلة ، أما الشافعية فقالوا : تجب الزكاة علي المرتد وجوباً موقوفاً علي عودنه للإسلام ، فإن عاد إليه تبين أنها واجبة عليه لبقاء ملكه فيخرجها حينئذ ، وان مات علي ردته ولم يسلم فقد تبين أن المال خرج عن ملكه وصار فيئاً فلا زكاة .
** يخرج المال المباح لعموم الناس ، كزرع نبت بفلاة وحده بدون أن ينبته أحد ، فلا زكاة فيه علي أحد لعدم ملكه له ، ولا زكاة فيما موقوف علي غير معين . كالمساكين ، أو علي مسجد ومدرسة ونحوها ، أما الوقف علي معين فتجب عليه الزكاة .
** إذا أجرت الأرض وزرعت فيجب علي المستأجر الزكاة مع الأجرة للأرض وأما صداق المرأة إذا كان بيد زوجها فهو من قبيل الدين فتخرج زكاته الواجبة بعد القبض ومضي حول وهو بيدها بالغًا للنصاب .
** لا زكاة في مال المكاتب ، وهو قول أكثر العلماء كافة إلا أبا ثور فأوجبها علي المكاتب والعبد في كل شيء كالحر .. وقال أبو حنيفة : يجب العشر في زرع المكاتب ولا يجب الزكاة في باقي أمواله . واحتج أبو حنيفة بالحديث الصحيح ( فيما سقت السماء العشر ) ورد عليه أن الحديث محمول علي الأحرار .
** يشترط لوجوب الزكاة البلوغ والعقل لأن الصبي والمجنون لا يخاطبان بها ، ولكن تجب في مال كل منهما ، ويجب علي الولي إخراجها ، وبه قال الجمهور وقال أبو حنيفة : لا زكاة في مالهما إلا عشر المعشرات كما سبق في المكاتب .
** حكي بن المنذر وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون عن عمر بن الخطاب وجابر والحسن بن علي وعائشة رضي الله عنهم وأيضًا عن الطاووس وعطاء وجابر وابن زيد ومجاهد وابن سيرين وربيعة ومالك والثوري والحسن وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وسليمان بن حرب رحمهم الله تعالي . وقال أبو وائل وسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي : لا زكاة في مال الصبي ، وقال سعيد بن المسيب : لا يزكي حتى يصلي ويصوم .
** يشترط لوجوب الزكاة أن يبلغ المال المملوك النصاب ، فلا تجب الزكاة إلا علي ملك نصابًا والنصاب معناه في الشرع : ما نصبه الشارع علامة علي وجوب الزكاة ، سواء كان من النقدين أو غيرهما ، ويختلف مقدار النصاب باختلاف المال المزكي وسيأتي بيانه عند ذكر كل من الأنواع التي تجب فيها الزكاة .
** حولان الحول معناه ألا تجب الزكاة إلا إذا ملك النصاب ، ومضي عليه الحول وهو مالكه والمراد الحول القمري لا الشمسي ، والسنة القمرية ثلاثمائة وأربع وخمسون يوماً .
** الحنفية قالوا : يشترط كمال النصاب في طرفي الحول ، سواء بقي أثناءه كاملاً أو لا .. فإذا ملك نصابًا في أول الحول ، ثم بقي كاملاً حتى حال الحول ، ثم تم في آخره وجبت فيه الزكاة كذلك .. أما إذا استمر ناقصًا حتى فرغ الحول فلا تجب فيه زكاة ، ومن ملك نصابًا من أول الحول ثم استفادة مالاً في أثناء الحول ، يضم إلي أصل المال وتجب فيه الزكاة إذا بلغ المجموع نصابًا ، وكان المال المستفاد من جنس المال الذي معه .
** الشافعية قالوا : حولان الحول شرط لوجوب الزكاة علي التحديد فلو نقص الحول ولو لحظة فلا زكاة ، فلو كان النصاب كاملاً في أول الحول ثم نقص في أثنائه ، ثم كمل بعد ذلك فلا زكاة ، إلا إذا مضي حول كامل من يوم التمام وإنما يشترط حولان الحول في غير زكاة الحبوب والمعدن والركاز وربح التجارة ، لأن ربح التجارة يزكي علي ربح أصله ، يشترط أن يكون الأصل نصابًا فإن كان أقل من نصاب ثم كمل النصاب بالربح فالحول من حين التمام …
ولا يشترط فراغ المال من الدين فمن كان عليه دين وجبت عليه الزكاة ولو كان ذلك الدين يستغرق النصاب .
** الشافعية قالوا : لا يشترط فراغ المال من الدين ، فمن كان عليه دين وجبت عليه الزكاة ولو كان ذلك الدين يستغرق النصاب .
** وقال المالكية : إذا ملك نصابًا من الذهب أو الفضة في أول الحول ثم نقص في أثنائه ثم ربح فيه ما يكمل له النصاب آخر الحول فتجب عليه الزكاة لأن حول الربح أصله وكذا لو ملك من نصاب في أول الحول ثم اتجر فيه ما يكمل النصاب في آخر الحول وجب عليه زكاة الجميع .
** وقالت المالكية : من كان عليه دين ينقص النصاب وليس عنده ما يفي به غير مال الزكاة مما يحتاج إليه كدار السكني ، فلا يجب عليه الزكاة في المال الذي عنده ، وهذا في الذهب والفضة ، أما الماشية والحرث فتجب زكاتها ولو مع الدين .
** الحنابلة يوافقون في الحول الشافعية إلا أنهم يقولون بالتقريب في حولان الحول فلا يؤثر نصف يوم وما يقاربه في نقص النصاب أثناء حولان الحول ، ويخالفون الشافعية في شرط فراغ المال من الدين فقالوا : لا تجب الزكاة علي من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولو كان الدين من غير جنس المال المزكي فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين ، فليخرج منه بقدر ما يفي دينه أولا ، ثم يزكي الباقي إن بلغ نصابًا ويوافقهم الحنفية بأن الدين يمنع وجوب الزكاة بجميع أنواعها إلا زكاة الزروع والثمار – العشر – فإنه لا يمنع وجوب الزكاة .
** ولا تجب الزكاة في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وسلاح الاستعمال وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب والفضة وكذا لا تجب في الجواهر كاللؤلؤ والياقوت والمرجان والزبرجد ونحوها إذا لم تكن للتجارة وكذا لا تجب في آلات الصناعة .

زكاة التجارة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نوفلكو
المدير العام
المدير العام


عدد الرسائل: 1415
السٌّمعَة: 3
تاريخ التسجيل: 28/08/2008

مُساهمةموضوع: رد: شروط وجوب الزكاة :   الثلاثاء يونيو 16, 2009 6:42 pm

زكاة التجارة

** تجب الزكاة في عروض التجارة عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين من السلف والخلف منهم عمر بن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار والحسن البصري وطاوس وجابر بن زيد وميمون بن مهران والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد .
** قال داود وأهل الظاهر : لا تجب الزكاة في التجارة .
** قال مالك : لا زكاة في عروض التجارة حتى تنض وتصير دراهم أو دنانير فإذا نضت لزمه زكاة عام ولو أقامت العروض عنده أعوامًا ، واحتج بالحديث المروي في الصحيحين ( ليس علي المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه ) واحتج الجمهور بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ( في الإبل صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البز صدقته ) حديث صحيح رواه الدار قطني والحاكم والبيهقي ، وعن سمرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع رواه أبو داود ولم يضعفه فهو حسن عنده ، وأما الجواب عن الحديث المحتج به فهو محمول علي ما ليس للتجارة للجمع بين الأحاديث .
** يشترط لزكاة التجارة أن تكون العروض قد ملكت بمعارضة محضة كشراء سواء بعوض أو نقد أو دين ، أما الهبة والاحتطاب والاصطياد والإرث فليست من أسباب التجارة لفوات الشرط وهو المعارضة .
( الثاني من الشروط ) : أن ينوي بهذه العروض التجارة حال المعاوضة وفي مجلس العقد ، فإذا اقترنت نية التجارة بالشراء فإن المشتري يصير للتجارة ، وإذا صار العرض للتجارة استمر حكمها في كل معاملة ، ولو قصد القنية بمال التجارة الذي عنده فإنه يصير قنية ، وإذا صار للتجارة ونوى به القنية صار للقنية وانقطع حول التجارة وحكمها .
( الشرط الثالث ) : أن لا يقصد بالمال القنية ، أي إمساكه بقصد الانتفاع بالمال وعدم التجارة ، سواء عند المعاوضة أو بعدها ، فإذا أراد التجارة بعد احتاج لتجديد النية مصحوبة بتصرف في المال ، ويبدأ حول جديد عند تجديد النية ، وقال أحمد وإسحاق بن راهويه : لو كان له عرض قنية ملكه بعوض جعله للتجارة يصير بالنية والتصرف للتجارة .
( الشرط الرابع ) : مضي حول من وقت ملك العروض .
( الشرط الخامس ) : أن تبلغ قيمة العروض نصابًا من الذهب أو الفضة ، وتقوم بالنقد الغالب في البلد ، وفي وقت اعتبار النصاب خلاف : هل يعتبر في آخر الحول فقط لأنه يتعلق بالقيمة فيعتبر حول ؟ خلاف : هل يعتبر في آخر الحول فقط لأنه يتعلق بالقيمة فيعتبر حول ؟ خلاف :هل يعتبر في آخر الحول فقط لأنه يتعلق بالقيمة فيعتبر حال الوجوب وهو آخر الحول ؟ أو يعتبر النصاب في أول الحول وآخره دون ما بينهما ولا يضر بينهما الأصح عند الشافعية الأول والأخير رأي الحنفية .
في ضم الربح والمستفاد من المال
** قال الحنفية : إذا كان مالكًا للنصاب من أول الحول ثم ربح فيه أثناء الحول ، أو استفاد مالاً من طريق آخر غير التجارة كالهبة والإرث ، فإن الربح وذلك المال المستفاد بضم كل منهما إلي النصاب في الحول ، بحيث يزكي الجميع متى تم حول النصاب ولم ينقص في آخره .
-قال المالكية والشافعية : يضم الربح لأصله في الحول إذا كان الأصل نصابًا ، أما المستفاد من غير التجارة فلا يضم في الحول إلي مالها ، بل له حول مستقل من يوم ملكه إلا نتاج السائمة فحوله حول الأمهات المتجر فيها فإنه يضم إليها .
** إذا كان مال التجارة نصابًا من السائمة أو الثمر أو الزرع لم يجمع بين زكاتي التجارة والعين وإنما يجب إحداهما ، كأن كان المال أربعين شاة وتبلغ قيمتها نصابًا من الدراهم والدنانير .
** أما إذا لم يكمل إلا نصاب أحداهما بأن كان المال دون أربعين هنا نصاب التجارة ، وأما إذا كمل نصاب الزكاتين واختلف بأن اشتري بمتاع التجارة بعد ستة أشهر نصاب سائمة أو اشتري به معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهر ، فالأصح هو كما لو اتفق حولها والصحيح يقدم أسبقها حولاً فهنا يجب زكاة التجارة لسبق حولها .
** إذا حصل ربح في قيمة العرض ولم ينض بأن اشتري عرضاً بمائتين حتى تم الحول وهو يساوي ثلاثمائة عند تمام الحول لرأس المال ، سواء كانت الزيادة في نفس العرض كثمن الدابة وكبر الشجرة وغيرها أو بارتفاع السوق ، وسواء كانت الزيادة في القيمة حاصلة يوم الشرى أو حدثت قبل الحول بزمن طويل أو قصير فكل هذا يضم الربح إلي الأصل ويزكي الجميع لحول الأصل .
** إذا حال الحول علي عرض التجارة وجب تقويمه لإخراج الزكاة بنقد البلد ، فإن بلغ نصابًا وجبت زكاته وإن نقص عن النصاب فلا زكاة ، ولو كان بالبلد نقدان متشابهان في الرواج ليس أحدهما أغلب من الآخر يقوم بالنفع للمساكين ، فيقوم حاليًا بالفضة لأن نصبها أقل فتكون أرفق بهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نوفلكو
المدير العام
المدير العام


عدد الرسائل: 1415
السٌّمعَة: 3
تاريخ التسجيل: 28/08/2008

مُساهمةموضوع: رد: شروط وجوب الزكاة :   الثلاثاء يونيو 16, 2009 6:44 pm

** زكاة عرض التجارة ربع العشر بلا خلاف ، ويجب ربع عشر القيمة مما قوم به .
- قال الحنابلة : يخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها ، لأن النصاب معتبر بالقيمة .
- قال الأحناف : هو مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها ، لأن مال تجب فيه الزكاة فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال .
-
[size=21]زكاة المواشي


* يجب الزكاة في النعم وهي الإبل والبقر والغنم والمراد بها الأهلية ، فلا زكاة في الوحشية التي تتولد في الجبال .. والمراد بالبقر ما يشمل الجاموس ، وبالغنم ما يشمل المعز . ولا يجب الزكاة فيما سوي ذلك من المواشي كالخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة ففيها زكاتها .
** قال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة : إن كانت الخيل ذكوراً وإناثًا وجبت فيها الزكاة ولا نصاب لها ويعتبر فيها الحول ، ومالكها بالخيار إن شاء أعطي من كل فرس ديناراً ، وإن شاء قومها وأخرج ربع العشر من قيمتها . أنه قال : في الخيل السائمة في كل فرس دينار حديث ضعيف ، اتفق المحدثون علي تضعيف غورك أحد الرواة وأنه مجهول واحتج الجمهور بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق علي صحته أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ليس علي المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه

المتولد بين الغنم والظباء :

* قال الشافعي وأبو داود : لا زكاة فيها مطلقًا .
* قال أحمد : تجب فيه الزكاة سواء كانت الإناث ظباء أو غنما .
* قال أبو حنيفة ومالك : إن كانت الإناث غنما وجبت فيها الزكاة وإن كانت ظباءً فلا .
** يشترط شرطين لوجوب زكاة النعم علي التفصيل سيأتي إن شاء الله .
- أولهما : أن تكون سائمة غير معلوفة ، وثانيهما : أن يملك منها عدداً معينًا يبلغ النصاب .
** إذا ضل مال أو غصب أو سرق ، لا يجب إخراج الزكاة قبل عوده إلي يده ، فإن تلف المال قبل عوده سقطت الزكاة . فإن عاد المال إلي يد المالك وكانت الماشية سائمة في يد الغاصب ولم تعلف أخرج المالك الزكاة عن كل المدد السابقة إذا لم ينقص المال عن النصاب .
* إذا دفن ماله في موضع ثم نسيه ثم تذكره بعد حول أو أحوال فهو كما لو ضلت ماشيته وعادت .
* لو اشتري ، مالاً زكويًا فلم يقبضه حتى مضي حول في يد البائع فتجب فيه الزكاة علي المشتري .
* لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وحال الحول وجبت فيها الزكاة .

** شروط وجوب زكاة المواشي :

1. أن تكون من الإبل والبقر والغنم ، وسبق بيان أن الخيل والبغال والحمير لا زكاة فيها عند العلماء كافة إلا أبا حنيفة قال : تجب الزكاة فيها إن كانت إناثًا متمحضة أو كانت إناثًا وذكورا ، ولا يعتبر فيها عنده النصاب ولكن صاحبها مخير بين أن يعطي من فرس ديناراً أو يخرج ربع عشر قيمتها .
2. إذا كانت الماشية موقوفة علي جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة في سبيل الله وشبة ذلك فلا زكاة فيها .
3. لا تجب الزكاة في الماشية إلا بشرط كونها سائمة ، والسائمة هي التي ترعي وليست معلوفة ، والسٌَوْم الرٌَعْي . فإن علفت في معظم الحول ليلاً ونهاراً فلا زكاة ، وأما إن علفت قدراً يسيراً بحيث لا يتكلف فيه وجبت الزكاة ، وهذا القدر اليسير هو التي تعيش الماشية بدونه ، والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة ، فإن كان قدر العلف قدراً لا يبقي الحيوان دونه لم تجب الزكاة ، وقال الإمام أحمد : لا يؤثر العلف وتسقط به الزكاة إلا إذا زاد علي نصف السنة .
والماشية العاملة وإن كانت سائمة لا زكاة فيها ، كالإبل التي يحمل عليها أو يسقي بها والبقر التي يحرث عليها لأنها لا تقتني للنماء فلم تجب فيها الزكاة .
4. الماشية التي تُقْتَني للتجارة ، وهو ما يسمٌَي – للتٌَََََََََََسمين – تزكي زكاة التجارة وليست زكاة المواشي وإن كانت معلوفة ، فالمعلوفة والسائمة سواء ، فإذا بلغت قيمتها نصابًا وحال عليها الحوْل تقيم ويخرج عنها ربع عشر قيمتها كل حول .
5. والماشية التي تقتني من أجل تجارة ألبانها لا تزكي زكاة الماشية وتعتبر أدوات إنتاج ليس عليها زكاة في عينها مثل الآلات والعدد للمهنة وللصنعة ، ويحسب ما تنتجه من ألبان خلال الحول ويخرج عنه ربع عشر القيمة بعد استبعاد النفقات ، لأن المقصود من اقتنائها تجارة الألبان وليس التجارة في أعيانها .
6. الزكاة في المواشي لا تجب فيما دون نصاب بالإجماع ، وأنصبة كل نوع ستأتي إن شاء الله بتفصيل . فإن نقص من النصاب واحد قبل الحول فزال ملكه عنه ببيع أو هبة أو هلاك أو غير ذلك انقطع الحول حتى يكتمل النصاب فيبدأ حول جديد من يوم اكتماله ، ولو ولدت واحدة وهلكت أخري من النصاب لم ينقطع الحول لأنه لم يخْلُ ملكه من نصاب .
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

شروط وجوب الزكاة :

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصفحه الرئيسيه ::  :: -